شهاب: الحزب الوطني سيختار مرشحه لانتخابات الرئاسة منتصف العام القادم

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحزب الوطني سوف يجتمع خلال مؤتمر خاص منتصف العام القادم لاختيار مرشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال إن المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب سوف يتفقان فيما بينهما على موعد انعقاد المؤتمر المشار إليه ، وهل سيكون شهر مايو أو يونيو ، مضيفا "في هذه الحدود تقريبا".

وأضاف شهاب ـ في مقابلة مع برنامج (معالي الوزير) الذى بثته قناة "أون تي في" الليلة الماضية ـ إلى أن المؤتمر سوف يشارك فيه كوادر الحزب وفقا للنظام الأساسي الذي يتطلب تشكيلا معينا يضم المكتب السياسي والأمانة العامة ومكاتب المحافظات ، موضحا أن التشكيل يمثل كل قيادات الحزب من القاعدة للقمة ويبلغ عددها حوالي 6 آلاف عضو لاختيار مرشح الحزب من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب لخوض انتخابات الرئاسة.

وحول ما نسب إليه من قول "إنه ليس ضروريا أن يكون من شروط الديمقراطية تحديد مدة رئاسة الجمهورية ، قال د.شهاب إن بعض الدول تجعل مدة رئاسة الجمهورية فترة واحدة فقط ، والبعض الآخر مدتين ، وبعضها مفتوحة ، مشيرا إلى أن هناك دولا ديمقراطية جدا مثل فرنسا وغيرها من الدول تجعل فترة رئاسة الجمهورية مفتوحة.

ونوه وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بأنه إذا كان الفيصل في الموضوع هو الإرادة الشعبية الحرة ودون فرض بالقوة ، فهو ليس ضد الديمقراطية. وشدد د.شهاب على أن المادة 77 من الدستور المصري لا تتعارض مع الديمقراطية ، مؤكدا أنه من صالح بعض المجتمعات النامية مثل مصر ولظروف معينة يكون من الأفضل والمناسب أن يحكم البلاد شخص بعينه أكثر من فترتين أحيانا ، مشيرا إلى أن الأصل أن يتم التداول والتغيير ، وقال "ولهذا الفيصل يتم تركها مفتوحة على أن تقدر بشخص الموجود والظروف التي يمر بها البلد".

وأكد د.شهاب أن العبرة ليست بالمدة، وإنما بوعي المواطنين ، والحرية المطلقة في اختيار المرشح ، ومدى نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ، ومدى تدخل الإدارة في دفع الناخبين لاختيار شخص ما بعينه أم لا ، مؤكدا أن هذه هي المخاطر الحقيقية.

وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الظواهر التي تحدث في المجتمع من احتجاجات واعتصامات تعبر عن اتجاه المجتمع إلى حياة أكثر ديمقراطية ، إلى جانب السعى لايجاد تنمية اقتصادية أفضل مما هو قائم حاليا ، وأن المجتمع ملييء بالحيوية ، داعيا إلى عدم الانزعاج من قيام بعض المظاهرات ، وقال : ذلك شىء طبيعي في مجتمع حر.

وقال د.شهاب إنه لا يمكن اعتبار المجتمع الصامت الذي يحكم من حديد هو المجتمع الآمن، إذ أنه عند انهيار تلك المجتمعات تظهر الكثير من المآسي التي لم يكن يعرفها أحد ، أو يسمع عنها ، مؤكدا أنه لا يخشى على أي مجتمع مثل المجتمع المصري الذي تزداد فيه حجم الديمقراطية يوما بعد يوم في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة ، وأنه لا تقلقه بعض المظاهر الجديدة على المجتمع التي لم تكن موجودة فيه من قبل لأنها تمثل نوعا من الحيوية والانفعالية للحياة السياسية.

وردا على سؤال حول مدى قانونية "جمع التوقيعات" من المواطنين ، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إنه في الدستور المصري لا يوجد شىء اسمه جمع توقيعات من أجل الترشح للرئاسة ، ورفض الاستشهاد بجمع التوقيعات لصالح سعد زغلول خلال ثورة 1919 كسابقة في هذا الاتجاه، وقال إن فترة سعد زغلول كانت مرحلة ثورة ، وحاول المواطنون بتلك التوقيعات توجيه رسالة للمحتل بأن زغلول يمثلنا.

وأوضح أنه في تلك الفترة لم يكن هناك دستور لكن اليوم لدينا الدستور الذي وضع القواعد اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية، ويجب الالتزام به.

وتطرق د.شهاب الى تلك القواعد، قائلا "إنها تتمثل في أن يكون المرشح ممثلا لحزب بشروط معينة، أو عضوا بالهيئة العليا لأحد الأحزاب القائمة على أن يكون للحزب مقعدا واحدا على الأقل في البرلمان، أو يكون المرشح مستقلا، وفي هذا الحال يتعين عليه الحصول على تزكية عدد معين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

وأوضح أن الدستور وضع تلك القواعد لأن الأصل في من يترشح لمنصب الرئاسة أن يكون حزبيا لأنها أكبر وظيفة في الدولة، مشيرا الى أن الشخص المنتمي لحزب تكون لديه أفكار محددة وواضحة.

ورفض د.شهاب المقارنة بين السماح للمستقلين بخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري بينما يتم وضع شروط معينة على المسقلين الذي يعتزمون خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وقال إن المقارنة غير واردة لأن رئاسة الجمهورية أكبر منصب بمسئولياته الداخلية والخارجية.

وأضاف أن ترك الباب مفتوحا أمام الترشح لرئاسة الجمهورية بلا ضوابط ربما يجعلنا أمام 70 أو 80 مرشحا للرئاسة دون أن نعرف عنهم أي شىء، مشددا على ضرورة احترام المنصب، كما يحدث في كل دول العالم التى تضع مثل تلك الضوابط قبل الترشح لهذا المنصب الرفيع.