مجلس الوزراء ينفي استقالة وزير الإسكان بسبب أزمة (جزيرة أمون)

- نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء الخبر الذي نشرته إحدى الصحف عن تقديم وزير الإسكان المهندس أحمد المغربي استقالته.

وقال الدكتور مجدي راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء إن المغربي - الذي يتعرض لهجمة إعلامية شرسة خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة "جزيرة أمون" - يمارس عمله فى وزارة الإسكان بصورة طبيعية.

وكانت صحيفة المسائية قد نشرت في عددها الصادر الاثنين، خبرا عن إن المهندس أحمد المغربي - الذي يقضي إجازته الصيفية - ، قدم استقالته لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بالفاكس.

وقالت الصحيفة أن المغربي لم يذكر في مذكرته أسباب الاستقالة، وأنها لم يبت فيها حتى الآن عن طريق القيادة السياسية.

وأرجعت المسائية استقالة المغربي، لتعرضه لهجمة إعلامية شرسة خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة "جزيرة أمون" والتي قامت شركة مصر - أسوان ببيع أراضي جزيرة أمون لشركة "بالم هيلز" والتي يمتلكها المغربي مع ابن خالته وزير النقل السابق محمد لطفي منصور، بالإضافة إلي فندق وبعض المباني الموجودة بالجزيرة التي تقع في نيل أسوان بمبلغ 80 مليون جنيه فقط، وهو الأمر الذي تدخل فيه الرئيس مبارك بإصدار توجيهات بإلغاء المزاد الذي تم من خلاله بيع الجزيرة لشركة "بالم هيلز".

وفي سياق ذي صلة بدأت النيابة الأحد التحقيق في بلاغ مقدم من إحدى المحاميات العاملات بشركة حكومية، تتهم فيه إدارة الشركة بتسهيل الاستيلاء على المال العام في صفقة بيع "أرض التحرير"، لصالح شركة فرنسية ترتبط بشراكة مع وزير الإسكان أحمد المغربي.

وبحسب البلاغ الذي قدمته المحامية في الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيغوث) إيمان الصفتي، فقد تم بيع قطعة أرض في "ميدان التحرير"، أكبر ميادين القاهرة، بثمن بخس يبلغ نحو (50 مليون جنيه) فقط ، وهو ما يقل كثيراً عن القيمة الحقيقية للأرض في تلك المنطقة.

وأحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ الذي رفعته الصفتي ضد رئيس شركتها وتتهمه فيه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على الملكية العامة للشعب في صفقة بيع "أرض التحرير"، إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وتزامن بدء التحقيق مع انتقادات وجهها رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور لأداء بعض رجال الأعمال من الوزراء، مشيرا إلى أن رجل الأعمال عضو الحكومة "يجب أن يتصرف كرجل دولة وليس كرجل أعمال، وإلا سقط جماهيريا وسياسيا".

وقال سرور في حواره الأحد مع صحيفة "الأهرام": "إن رجل الأعمال يسعى لمصلحته الخاصة، أما رجل الدولة فيجب أن يكون هدفه المصلحة العامة ويتحمل في سبيل ذلك تضحيات كثيرة سواء في صحته أو في عمله، وكذلك انتقادات الجماهير له".