تقرير طبي دولي ينفي وفاة خالد سعيد بالاختناق ويشكك في تشخيص خبراء التشريح

أكد تقرير طبي أعده خبراء دوليون في الطب الشرعي، استحالة القطع بوفاة الشاب خالد سعيد بالإختناق في ظل " القصور والنقص وعدم الانسجام بين تقريرى التشريح للجثة".

وقال التقرير الذي تلقاه مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف "إن أوجه القصور والنقص وعدم الانسجام بين تقريرى التشريح لجثة خالد سعيد، يجعل من المستحيل الوصول إلى أي نتائج مؤكدة بشأن الظروف المحيطة بوفاته وسبب الوفاة".

وأضاف التقرير أن التشخيص المفترض للوفاة نتيجة "الإسفيكسيا" لا يجد ما يدعمه بالدرجة الكافية في المعلومات المقدمة، بالإضافة إلى المظاهر التي شابت الجثة مثل الزرقة والاحتقان.

ولفت التقرير إلى غياب صورة للبلعوم الحلقي وبداخله لفافة البانجو التي يقال إن خالد سعيد ابتلعها، وقال "إنه من الواضح أن هذه الإصابات قد نتجت عن عنف رضى ينسجم تماما مع الشجار أو التصارع أو الرفس".

وأبدى التقرير استغرابه من عدم إجراء فحوص بالأشعة السينية على الجمجمة والقلب، التي كان من الممكن أن تظهر وجود كسور أو شروخ بالجمجمة لم تظهر في الفحص الظاهري بالعين المجردة.

يشار إلى أن محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوى قررت يوم الثلاثاء تأجيل محاكمة الشرطيين المتهمين في قضية (خالد سعيد) لـ25 سبتمبر المقبل .

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة أمين ورقيب الشرطة للمحاكمة بعد أن وجهت لهما تهم القبض على الشاب خالد سعيد (28 سنة) بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة.

لكن النائب العام قال أن التحقيقات انتهت إلى "استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت".

وكانت مصادر قضائية قد قالت أن النيابة العامة في مدينة الإسكندرية أمرت من قبل بحبس شرطيين على ذمة التحقيق في قضية مقتل شاب في المدينة.

وقررت النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حبس محمود صلاح محمود أمين شرطة وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا .

وكان أكثر من تقرير للطب الشرعي أثبت وفاة سعيد باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه.

وقال تقرير نهائي وضعته لجنة تكونت من ثلاثة أطباء شرعيين شكلها محمود بعد احتجاجات نشطاء أن إصابات لحقت بسعيد خلال ألقاء القبض عليه لكنها لم تكن السبب في موته.