خطيئة البرادعي..تقرير لمجلة قومية يتهم صاحب نوبل للسلام بالتورط في حرب العراق

- أثار التقرير الذي نشرته مجلة الأهرام العربي تحت عنوان "الوثائق البريطانية تكشف دوره في حرب العراق.. خطيئة البرادعي" استناداً على تقارير بريطانية بأن الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية والرئيس الحالي للجمعية الوطنية للتغيير ساعد في شن الحرب على العراق العديد من التساؤلات حول مدى صحة هذه التقارير ومغزى التوقيت الذي نشر فيه، قبيل إجراء انتخابات الرئاسة في العام المقبل والمرشح لخوضها الدكتور البرادعي.

ففي مداخلة هاتفية مع برنامج "48 ساعة" المذاع يوم الجمعة على قناة المحور قال الشاعر عبد الرحمن يوسف منسق الحملة الشعبية لدعم ترشيح البرادعي إن "هناك احتمالان هما أن تكون تلك التقارير صحيحة وفي هذه الحالة يكون الدكتور البرادعي عميلاً لأمريكا".

وأضاف "الاحتمال الثاني هو أن يكون هذا الكلام فيه خطأ في الدلالة وتعسف وفي هذه وبأشياء لا يستدل بها وخارج عن السياق، مشيراً إلى أنه قرأ التقرير البريطاني الذي يقع في أربع صفحات ونحو 3000 آلاف كلمة ولم يعثر فيه على هذه الاتهامات التي ساقتها مجلة الأهرام العربي بل وجد أنه ضعيف صحفياً وبه أخطاء مهنية "فاحشة" مثل ذكره أن القرار رقم 687 الصادر في إبريل 1991 الخاص بإنشاء مفوضية الأمم المتحدة بينما المفوضية أنشئت في عام 1951 كما يقول تقرير الأهرام العربي أن القرار تضمن إنشاء هيئة الطاقة الذرية بينما الهيئة أنشئت في عام 1957.

وأكد أنه قرأ التقرير المنشور في الأهرام العربي قراءة دقيقة وأن غالبية ما كتبه عن التقرير يتحدث عن الفترة التي كان فيها الدكتور هانز بليكس رئيساً للهيئة الدولية للطاقة الذرية، وأن الخطيئة التي أوردها التقرير للدكتور البرادعي والدكتور هانز بليكس هي أنهما قالا إنه طالما العراق يمنعنا من التفتيش فلن نستطيع تحديد إذا ما كان العراق يمتلك أسلحة نووية أم لا.

وأشار الشاعر عبد الرحمن يوسف إلى أنه عندما سمح للمفتشين بدخول العراق أصدر الدكتور البرادعي تقريره التاريخي الشهير في 7 مارس 2003 أمام جلسة مجلس الأمن رقم 7714 وقال فيه "إنه لا يوجد أي دليل على أن العراق قد أحيا برنامجه النووي القديم الذي بدأه في التسعينيات، كما لا يوجد أي دليل على أن العراق استورد يورانيوم مخصب من النيجر أو من أي دولة أفريقية أخرى".

من جانبه، نفى مهدي مصطفى نائب مدير تحرير ورئيس مجلة الأهرام العربي ورئيس القسم السياسي وقال إن الدكتور البرادعي كان يعلم منذ 1992 وعندما أصبح عضوا في الوكالة الدولية للطاقة أن العراق صفر نووياً، وأن البرادعي قدم تقاريره للأمم المتحدة اعتمد فيها على تقرير المخابرات الأمريكية، وكتب تقارير تحتمل أن يكون العراق يمتلك أسلحة نووية.
إدانة محمد البرادعي فى جريمة غزو امريكا للعراق
وأكد أن المنشور في الأهرام العربي هي نصوص تقارير وضعت أمام توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق وأن هناك حلقات تالية من هذه التقرير ستوالي الأهرام العربي نشرها.

وكان البرادعي قد أبلغ مجلس الأمن قبل أسبوعين من غزو العرق بعدم العثور على أية أدلة تدعم الإدعاءات الأمريكية والبريطانية برامج لأسلحة الدمار الشامل بالعراق، ومشيراً إلى أن بعض المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا لدعم مزاعمهما بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين أحيا برامج الأسلحة النووية التي فككها مفتشو الأمم المتحدة في التسعينات استندت إلى وثائق مزيفة.

وبعدما عجزت الولايات المتحدة وبريطانيا الحصول على تأييد مجلس الأمن لشن حرب العراق، تجاهلت الدولتان المخاوف التي أثارها البرادعي وهانز بليكس كبير مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، وشنتا الحرب على العراق للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، ولكن لم تمض فترة طويلة قبل أن يتضح أن البرادعي كان على صواب وأن المعلومات الأمريكية والبريطانية بشأن برامج العراق لأسلحة الدمار الشامل كانت مضللة وخادعة.

يذكر أنه يجري في بريطانيا الآن لجنة تحقيق بريطانيا تجري تحقيقات بشأن جر بريطانيا للمشاركة في حرب العراق وتبحث دور لندن في هذه الحرب، وتوشك لجنة التحقيق البريطانية "شيلكوت" على الانتهاء من استجواباتها العلنية، ويتوقع أن تنشر تقريرها بشأن حرب صحة التقارير التي قدمتها المخابرات البريطانية بشأن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل قبل نهاية السنة الحالية.

وفي إطار هذه التحقيقات أدلى كبير مفتشي الأسلحة التابع للأمم المتحدة في فترة ما قبل الحرب على العراق هانز بليكس بشهادته أم لجنة التحقيقات وقال فيها إنه تم جر بريطانيا للمشاركة في حرب لا يمكن الدفاع عنها من الناحية القانونية.

وأفاد في شهادته إنه لم يشك في مصداقية الملف الذي قدمته الاستخبارات البريطانية وقالت فيه إن الرئيس العراقي السابق صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، مضيفاً إنه تشكك بعد ذلك في صحة الملف وأبلغ في فبراير 2003 رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ووزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس آنذاك عن شكوكه في وجود أسلحة دمار شامل في العراق.